قبل دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ.. كل ما تريد معرفته عن إجازات القطاع الخاص

مع اقتراب بدء تطبيق قانون العمل الجديد مطلع الشهر المقبل، تزايدت تساؤلات العاملين في القطاع الخاص حول تفاصيل الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، والضوابط التي نص عليها القانون لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال.

الإجازة السنوية

أوضح القانون أن للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل الأعياد الرسمية أو العطلات الأسبوعية، وتحدد مدتها كالتالي:

15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن قضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويُحسب رصيد الإجازة بنظام النسبة في حالة عدم إكمال سنة كاملة، بشرط قضاء ستة أشهر على الأقل بالخدمة. 

كما يمنح العاملون في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية 7 أيام إضافية وفق قرار الوزير المختص.

تنظيم الإجازات

ألزم القانون أصحاب العمل بتمكين العاملين من الحصول على إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل 3 سنوات. كما نص على أنه في حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الرصيد، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.

وشدد القانون على أن تحديد مواعيد الإجازات يتم وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها، وفي حال رفضه كتابيًا الحصول عليها يسقط حقه في المقابل النقدي. أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فقد نص القانون على عدم جواز تجزئة أو تأجيل إجازاتهم.

الإجازة الدراسية

يحق للعامل اختيار موعد إجازته السنوية في حالة وجود امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا. 

كما يحق له الحصول على إجازة بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية دون خصمها من رصيد الإجازة، على أن يقدم ما يثبت دخوله الامتحانات بعد إخطار مسبق بـ 10 أيام.

الإجازة العارضة والطارئة

منح القانون العامل الحق في إجازة طارئة تصل إلى 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم من الرصيد السنوي. 

كما أقر إجازة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

التعويض عند العمل خلال الإجازة

أكد القانون أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاءات تأديبية عليه.

وبهذا التنظيم الجديد، يسعى قانون العمل إلى تحقيق معادلة متوازنة بين حقوق العامل في الراحة وضمان سير العمل بكفاءة داخل مؤسسات القطاع الخاص.